مدن أعالي الفرات .. نزوح جديد بسبب انتهاكات الميليشيات               وزارة التربية تلغي نظام التطبيقي والأحيائي للمرحلة الإعدادية               تسرب جديد لغاز الكلور في البصرة               كوبتيش لأحزاب العراق:كفاكم تحويل وزارات بلدكم إلى مشاريع استثمارية               أكثر من ٨ ملايين طن من الأنقاض تغرق الموصل               حادث سير يتسبب بمصرع واصابة ١١ زائرا ايرانيا جنوب واسط               انخفاض مناسيب المياه يهدد الطاقة الكهربائية بذي قار               محاولة تهريب ٧٦ مولد كهرباء إلى سوريا              

الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث: تعليقاً على اصدار الكنيست الصهيوني مايسمى بقانون القومية

أخبار عربية وعالمية
الإثنين, 23 تموز 2018

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث:

تعليقاً على اصدار الكنيست الصهيوني مايسمى بقانون القومية

 

تعليقاً على اصدار الكنيست الصهيوني مايسمى بقانون القومية. ادلى الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتصريح الاتي. ان اصدار الكنيست الصهيوني على اصدار مايسمى بقانون القومية الذي يشرع بنص يهودية الدولة ويجعل من اسرائيل دولة قومية لكل يهود العالم من استوطن منهم ارض فلسطين

ومن يقيم في اية بقعة من العالم جاء ليشرع امراً واقعاً قائماً منذ اقامة الحركة الصهيونية لكيانها الغاصب في فلسطين ومنحها اعترافاً دولياً على اساس قرار التقسيم عام 1947. فمنذ ذاك الحين والعدو الصهيوني المدعوم من المواقع المقررة في النظام الدولي وخاصة الاميركي يعمل على تهويد كل معالم الحياة في فلسطين المحتلة ويقرن هذه الاجراءات التهويدية بعملية قضم وهضم للاراضي المحتلة عبر تهجير السكان ونشرالاستيطان والتنكيل بالسكان وفرض القيود على التحرك وانشطة العمل وشن العدوان تلو العدوان لتركيع الجماهير وجعلها تعيش تحت وطأة ظروف معيشية قاسية واخرها هذا الذي تعرضت له غزة عشية اصدار القانون. ان هذا القانون الذي لامثيل لن سوى التشريعات التي كانت تصدرها حكومة الفصل العنصري في جنوب جنوب افريقيا قبل سقوطها يعيد التأكيد بإن الدولة التي تصدر مثل هذه التشريعات انما هي دولة ابارتهايد وانها عنصريةبامتياز. وان دولة العدو ماكانت لتجرؤ على القيام بهذه الخطوة لولم توظف النتائج السلبية التي ترتبت عن واقع الانقسام في الساحة الفلسطينية. اولاً والوضع العربي السائد حالياً بعد احتلال العراق والتغول الايراني في العمق القومي العربي وما شكله من تهديد للامن القومي وطنياً ومجتمعياً والتدمير البنيوي الذي ضرب مكونات وطنية عربية ثانياً ودعم الدول الدولية الكبري وخاصة اميركا وروسيا ثالثا واللتين وان اختلفتا على كثير من القضايا الا انهما تتفقان على توفير الحماية لمصالح الكيان الصهيوني والذي برز جلياً في قرار قمة هلسنكي حول سوريا. ولهذا فاذا كان العدو قد اصدر هذا القانون في العشرين من تموز 2018 الا ان بداية التأسيس له بدأت منذ حصول الاعتراف الدولي باغتصاب فلسطين وبعد الغاء القرار الاممي باعتبار الصهيونية شكلاً من اشكال العنصرية وبعد ضرب الثورة الفلسطينية وتشظي قواها وضرب مواقع القوة فى الوطن العربي وابرزها العراق وتوقيع اتفاقيات تسووية مع العدو والتي شقت الصف العربي واضعفت مناعته مقروناً بارتفاع منسوب خطاب ديني يدعو لاقامة الدولة الدينية وابرزها خطاب نظام ولاية الفقيه في ايران والذي كان يرى فيه العدو الخطاب الاكثر محاكاة لمخطط تشريع يهودية الدولةالذي فرضه كشرط يجب انتزاع الاعتراف الفلسطيني به قبل البحث بأي بند اخر حول سلة الحقوق الفلسطينية وتلك المتعلقة بالقدس وحق العودة والقرارات الدولية ذات الصلة. ان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي تعتبر هذا القانون المفروض بقوة الامر الواقع هو قانون مفتقر لاية شرعية ومشروعية لانه صادر عن سلطة مغتصبة للا رض وهى تسعى لاغتصاب التاريخ عبر تثبيت الزعم الكاذب بالاحقية التاريخية لليهود بارض فلسطين ولذلك فان الرد على هذه الخطوة لايكون بالادانة السياسية وحسب بل بالعمل ضمن دوائر التأثير الفلسطينية والعربية والدولية لمحاصرة هذا الاجراء واسقاطه وكل ما من شأنه ان يضفي شرعية على اجراءات العدو بتهويد الارض المحتلة وفرض الصهينة عليها. وعليه فليكن الرد بوحدة وطنية فلسطينية على ارضية الموقف المقاوم ولتلغى اتفاقيات التسوية مع العدو وليتوقف التسابق للتبيطع معه ولتواجه الدعوة لاقامة الدولة الدينية بموقف قومي يعيد التأسيس والاعتبار للمشروع القومي العربي الذي يضع الصراع مع المشروع الصهيوني وكل المشاريع المهددة للامه العربية من مداخل الوطن العربي وداخله في سياق بعده القومي الشامل ولتطلق اوسع حملة دولية لاعادة الاعتبار للقرار الاممي باعتبار ان الصهيونية هي شكل من اشكال العنصرية وعندها تكون اسرائيل كنتاج لمشروع الحركة الصهيونية هي دولة نظام ابارتهايد بامتياز وبالتالي فان كل مايصدر عنها من قوانين هي قوانين عنصرية تنطوي على عناصر ابطالها كونها تتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية وقوانين الحق الانساني وبهذا يكون هذا القانون باطلاً كما قانون اعتبار القدس عاصمة للكيان الغاصب وكما توسيع الاسيتطان وكل اجراءات التهويد. ان العدو يفرض وجوده بالقوة ويشرع نفسه بالاستناد الىى معطيات القوة الغاشمة ولاسبيل لمواجهته واسترداد الحقوق الابالقوة وابقاء الصراع مفتوحاً في كل المجالات والميادين.

 

الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي

د. احمد شوتري

21/7/2018

أضف تعليق

* الاسم:
البريد الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
كود التحقق من الشخصية:
* أرقام و أحرف كود التحقق:
الرجاء كتابة الأرقام و الأحرف الظاهرة في الصورة