ميسي يتسلم الحذاء الذهبي الخامس في تاريخه (فيديو)               الشعوب العراقية وفالح الفياض               مصدر:عبد المهدي متمسك بالفياض تنفيذاً لتوجيه إيراني               ما هو الثالوث النووي الذي ذكره بوتين في خطابه               المليشيات المسلحة تستلم السلطة فعليا في العراق               علماء: كرنب بروكسل يحمي من السرطان               ابتكار لصقة تعيد بناء أنسجة القلب التالفة               بدء إنتاج "كلاشينكوف" في الهند              

الى الذين سيحكمون غدا…نقول …؟..نظرية التعتيم والتغليس في العراق

مقالات وآراء
السبت, 22 أيلول 2018

الى الذين سيحكمون غدا…نقول …؟..نظرية التعتيم والتغليس في العراق

بقلم:عبد الجبار العبيدي

 

ابتداءً : ليس لدينا أعتراض على تسَلُم محمد الحلبوسي رئاسة مجلس النواب..فهو شاب عراقي مثقف ومؤهل يقدر ان يمثل المنصب ويجيد فيه.لكننا نعترض لماذا كل المتقدمين للمنصب من السُنة وغدا كل المتقدمين لمنصب رئيس الوزراء من الشيعة..ولماذا رئاسة الجمهورية محصورة بالأكراد وقد يكون القادم منهم لا يجيد حتى اللغة العربية. وانتم تنادون ان لا محاصصة في حكم الوطن العراقي..فكيف تتجرأون على هذا التجاوز وانتم تقسمون اليمين بمخلصين للوطن والشعب ؟ الم يكن هذا افتراء على الدستور والقانون ؟ أهذا هو التغيير الذي عملنا من اجله سنين..؟ على رئيس المجلس وبأسم الشعب ان يجيب بعد ان اشتركنا في الانتخابات وجئنا بهم ليمثلوا المُنتَخَبين .
لذا نحن نرفض وبشدة التعتيم والتغليس على هذا التجاوز الدستوري والقانوني بحق الشعب والوطن وضياع اصواتنا فيهم..ونطاب رئيس المجلس بالتوضيح والا سنقيم عليه شكوى للمحكمة العليا لنقضه الدستور والقانون..
هل نص الدستور على هذا التوصيف..ولماذا ضربت المادة 18 رابعا من الدستور..والتعتيم على كال المواد ذات الصفة العامة لحقوق الشعب..فهل ما تحكمون به اليوم دستوريا وقانونياً ؟ وهل من حقكم ان تحاكموا من اخل بالدستور والقانون وانتم اول من أخل بهما ؟..اين رئيس المحكمة العليا والمدعي العام والمستشارين القانونيين في تثبيت حقوق العراقيين…؟
التعتيم …مصطلح يستخدم لأخفاء الخبر عن الناس….وسياسة التعتيم المستخدمة من قبل سلطة المكونات العراقية منذ 2003 الى اليوم :هي أخفاء الحقائق عن الجمهور ..والتعتيم على اتخاذ القرارات التي لا تتفق والمصلحة العامة..بحجة انها تستخدم احيانا من اجل حفظ الاسرار للقرارات الهامة والخطيرة في الدولة من قبل المخابرات او رجال الامن..لكنها قرارات سياسة متناقضة مع الدستور في الأباحة لحقوق الناس وحرية الرأي والكلمة .فهل ستعي النخبة الجديدة ما مرَ به الوطن لتحوله الى واقع جديد..؟ لا اعتقد يستطيعون ماداموا من رحم الخيانة السابقة قادمين. أستمع لكلمة النائب رئيس المجلس بالسن ..فهي كلمة كل العراقيين ما عدا الذين اخترقوا الدستور وخانوا امانة التوثيق…
اما التغليس ..فيقصد به اصطلاحا ،ظلام أخر الليل ..اي العتمة الشديدة ، وهو أخفاء الحقيقة عن قصد خوفا من انتشارها والفضيحة بين الناس..وهو الباطل الذي لا يُقبل من المؤمن الحاكم والجمهورمعاً..والمُغلس هو الذي لا يؤمن بفضيلة الكلمة ومصلحة الأمة ..فهل مثل هؤلاء يصلحون لتأدية القسم الرباني والأئتمان على حقوق الوطن ؟.وهل المستوزرون اليوم سيعون الحقيقة للتبديل ؟ لا اعتقد ..لماذا يذهب الحلبوسي الى البصرة ولم يزور المعتقلين والاطلاع على احوالهم ..وهم معتقلون من مليشيات الاحزاب لا من سلطة القانون ويتعرضون للتعذيب ..وليس بأوامر قضائية حكومية ؟
2
ان ما جرى ويجري في انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي وما دار حوله من لغطٍ كبيرومن تداخلات مشبوهة تمس الخيانة الوطنية وبشهادة النائبة ماجدة التميمي من داخل المجلس وبشكل علني وامام الجماهير ووسائل الاعلام ، لماذا لا يفتح تحقيق فيه ؟ هو امر في غاية الخطورة ولا يحق للسلطة التعتيم عليه بأي حال من الاحوال حتى ولو لسد الذرائع ، لانه يمس الثوابت الوطنية في الدولة. وهل يصح ان تغلس السلطة عن هذا الاتهام الخطير. .؟ .وهل يقبل رئيس المجلس المنتخب ان يتهم بتهمة التعتيم والتغليس على الخيانة الوطنية الخاصة به لمجرد ان يعتلي منصباً في سلطة الدولة..؟
فأذا كانت النائبة متقصدة الاتهام على السلطة بدوافع سياسية ..يجب نزع الحصانة عنها واخراجها من المجلس وفضحها وتقديمها لمسائلة القانون،والعكس هو الصحيح .وهل يعلم السيد الحلبوسي ان الأمام علي(ع) الذي أتهم بسرقة سيف اليهودي أصر بنفسه – وهو خليفة – الا ان يقدم للمحكمة مع اليهودي لأثبات البراءة..تعلموا من التراث الحكمة في حكم الشعوب.. ايها الجهلة الحاكمون؟ ولماذا قبل الحلبوسي الترشيح مع تسعة من السُنة دون الاخرين .فهل العراق كله من المذهب السني فقط وليس فيه من غير المسلمين ؟وما هذا التجاسر على المواطنين ايها الباطلون ؟ اين الديمقراطية واين الدستور ايها الخائنون..
فقد ادلت النائبة المخضرمة ماجدة التميمي برأيها العلني حين قالت : ان العملية الانتخابية لرئاسة المجلس شابها التزوير بالمال من قبل رئيس المجلس بالسن واخرين وان النائب أحمد الجبوري (ابو مازن) هو الذي ادار عملية التزوير ونفذها مع النواب الاخرين بمبلغ 30 مليون دولارومسجلة عندي بالفديو والصور الحية ..لكن السلطة والرئيس والنائب الملتزم بعملية الخطأ قد عتموا وغلسوا على التهممة..فعلى الرئيس ان يدلي بنفسه على حقيقة ما جرى دون تعتيم او تغليس..؟غدا ستُعين وزيرة للمالية..هل ستطبق ما تقول ؟دعونا ننتظر ؟
نحن ندعو برنامجي القرار لكم وبصراحة ان يتحاورا مع المخلصين وليس مع نفايات السلطة من القابضين .صحيح ان العملية السياسية التي ولدت في 2003 قد شابها التعتيم والتزوير من قبل من قادوا العملية السياسية الفاشلة ،وكان من جراءهذا التصرف ان خسر العراق مالم تخسره دولة في التاريخ مالا ورجالا وسمعة ..كما في التعتيم على سرقة اموال الدولة من البنوك (المزاد العلني للدولار).والمؤسسات الحكومية (لكل من اعتلى منصبا سياديا) كما في التعتيم على مفاوضات الحدود التي التي شابها التعتيم والتغليس ،ولم يحقق فيما قيل فيها من تقصير. والتعتيم عل احتلال الموصل وصلاح الدين والانبار وديالى من قبل داعش الاجرام والارهاب ، والمتهم فيها قيادات القوات المسلحة ،والتي جرى فيها التحقيق لكنهم عتموا وغلسوا على نتائجه في مجلس النواب والمزورين للقوانين. وتهريب النفط وقتل العلماء والضباط والطيارين والمواطنين المعارضين ..من قبل عصابات المليشيات دون تحقيق بتهمة انهم كانوا من رجال العهد السابق ومن المجرمين.لكنهم عراقيون لم يحقق معهم لمعرفة حقيقة الجرم والتحقيق .فالذي أخضع الرئيس السابق صدام للتحقيق والمحاكمة عليه اليوم ان يخضع الجميع ..الم يكن الكل من العراقيين ولهم نفس الحقوق؟فهل هذا يجوز في عرف القانون..؟
3
أما محاولة طمس الحقائق بالانتخابات المزورة كي ينسى الشعب جريمة الثوابت الوطنية ومن قام بها كحرق الصناديق وأستبدال بعضها ،وتنازل لجان المفاوضات عن الحدود وابار النفط مع المجاورين ..فأي دستور او قانون يسمح بالتعتيم والتغليس دون حساب القانون..ومثل هذه الجرائم الكثير..فأين عدالة القانون ؟ . وتقف المادة 18 رابعا من الدستور المعتم على اختراقها من قبل السلطة في مقدمة الاختراقات الدستورية دون وجه حق من المسئولين.
ان من يطبق الدستور والقانون على المواطنين بحجة التقصير ان يراعي الحق والعدل ليسئل نفسه عن التقصير..
ان من واجب القضاء والمحكمة العليا.. والمدعي العام والنزاهة في مثل هذه الحالة التي اخترقت فيها الثوابت الوطنية دون حساب القانون..ان يثأروا للحق والقانون ولا يسمحوا بتمرير الصفقات مقابل التهاون في تطبيق القانون.،كما مرروها عام 2010 والتي جرت علينا الخطأ الكبير.؟ فالمؤمن لا يسرق بلاده،ولا يعمل مع اعدائه..بل عليه ان يحاسب نفسه لأن الشهرة والمنصب لايعني ان لك قيمة..فحذاري من تكرار الأخطاء..
ان من اخترع تكوين الكتلة الاكبر بعد الانتخابات تجاوزا على الدستور هو الذي جر الوطن الى كل هذه الهلمة من الاختلافات وضياع الحقوق ..فرئيس المحكمة العليا يتمحمل كل اشكاليات الوطن وما حصل له بعد انتخابات 2010. ولكن من يحاسب من في دولة التعتيم والتغليس..؟
فهل كل هذه الجرائم يعتم عليها من اجل المصالح الشخصة ويدعون انهم يستحقون حكم الوطن والمواطنين..اعتقد كفاية في احتلال المناصب لأستبدالهم بالأخرين من العراقيين لأثبات العدالة في التقييم..
نقول للحلبوسي الشاب لا تجازف بالتعتيم والتغليس على هذه التهمة وانت في بداية المسيرة الوطنية..قل الحقيقة ولو على نفسك او ان تستقيل ولا تجعل نفسك كبش فداء للخونة والمجرمين .متمنين لكنم النجاح في تغيير الحالة العراقية المتردية اليوم ..ولا تقتدي بالخونة والمارقين الذين هم اليوم لا يساوون شرو نقير امام الله والمواطنين.
المسئولية الوطنية تحتم على كل عراقي شريف ان يعمل كل ما في وسعه من اجل اظهار الحق وفضح سياسة الاحزاب الحاكمة التي أساءت للوطن والمواطنين .. لتسليط الضوء على الفساد المستشري في العراق ومآساته الكبرى .ان الفساد اليوم لم يعد من وراء الكواليس ،بل اصبح على المكشوف ،فالساكت عليه هو شيطان أخرس،لان التحدي للمواطنين والقانون من قبل الحاكمين هو تحدي للقانون والاعراف المتبعة في العالم..فيجب ان تكون عليه الاستجابة من المخلصين..لان الاصرار على الخطأ سيجر الوطن الى انعكاسات خطيرة لا يحسب هؤلاء المتهمون حساباتها على الاجيال القادمة بعد ان اشاعوا ان نظرية الفساد والتعامل معه شطارة على المواطنين ..هؤلاء الذين انهارت قيم الحياة المقدسة عندهم فسقطت قدسية النضال التي كانوا بها يتاجرون.
4
ويتحمل قادة التغييرفي العراق والمؤسسة الدينية .. المسئولية الكبرى في هذا الخرق والتحدي باعتبارهم هم من رعى هذه العملية السياسية وشرعنها دون حساب لنتائجها ولا زالوا يمارسونها بقصد ..دون المبالاة بنتائج التدمير.فلا تجعل وعيك غائبا..فالوعي هو الذي يصنع الثورة على الباطل
فهل من تحمل المسئولية اليوم وسط الزحام وحالة المجتمع البائسة سيدرك مهمة التوزير…الحوادث جلل..والرجال صغار..فالعدل هو اقوى جيش والأمن أهنأ عيش ..فليقبل المسئول النقد ان كان جاداً ومخلصاً فالتقدم اساسه النقد دون خوف.
ايها المسئول الجديد الذي اعطاك الله من نعمه الكثير :انتبه الى ماقاله الأمام جعفر الصادق (ع) : “اذا رأيت العالم يحب الأغنياء فهو صاحب دنيا.. واذا رأيته يلزم السلطان من غير ضرورة فهو لص…فكن من أهل العلم والحق ولا تتجاوزعليهما..فموت عالم أحب الى أبليس من موت سبعين عابداَ..”؟
اخي المواطن لا تصدقهم ..كلهم حرامية وأكثر من لصوص..بأعتراف النواب مشعان الجبوري وحيدر الملا وحنان الفتلاوي وغيرهم كثير امام الناس علنا وبالتلفزيون..
فأين العدالة والقضاء والنزاهة في تطبيق القانون…ولماذا لا يحاكمون ؟

ابتداءً : ليس لدينا أعتراض على تسَلُم محمد الحلبوسي رئاسة مجلس النواب..فهو شاب عراقي مثقف ومؤهل يقدر ان يمثل المنصب ويجيد فيه.لكننا نعترض لماذا كل المتقدمين للمنصب من السُنة وغدا كل المتقدمين لمنصب رئيس الوزراء من الشيعة..ولماذا رئاسة الجمهورية محصورة بالأكراد وقد يكون القادم منهم لا يجيد حتى اللغة العربية. وانتم تنادون ان لا محاصصة في حكم الوطن العراقي..فكيف تتجرأون على هذا التجاوز وانتم تقسمون اليمين بمخلصين للوطن والشعب ؟ الم يكن هذا افتراء على الدستور والقانون ؟ أهذا هو التغيير الذي عملنا من اجله سنين..؟ على رئيس المجلس وبأسم الشعب ان يجيب بعد ان اشتركنا في الانتخابات وجئنا بهم ليمثلوا المُنتَخَبين .لذا نحن نرفض وبشدة التعتيم والتغليس على هذا التجاوز الدستوري والقانوني بحق الشعب والوطن وضياع اصواتنا فيهم..ونطاب رئيس المجلس بالتوضيح والا سنقيم عليه شكوى للمحكمة العليا لنقضه الدستور والقانون..هل نص الدستور على هذا التوصيف..ولماذا ضربت المادة 18 رابعا من الدستور..والتعتيم على كال المواد ذات الصفة العامة لحقوق الشعب..فهل ما تحكمون به اليوم دستوريا وقانونياً ؟ وهل من حقكم ان تحاكموا من اخل بالدستور والقانون وانتم اول من أخل بهما ؟..اين رئيس المحكمة العليا والمدعي العام والمستشارين القانونيين في تثبيت حقوق العراقيين…؟التعتيم …مصطلح يستخدم لأخفاء الخبر عن الناس….وسياسة التعتيم المستخدمة من قبل سلطة المكونات العراقية منذ 2003 الى اليوم :هي أخفاء الحقائق عن الجمهور ..والتعتيم على اتخاذ القرارات التي لا تتفق والمصلحة العامة..بحجة انها تستخدم احيانا من اجل حفظ الاسرار للقرارات الهامة والخطيرة في الدولة من قبل المخابرات او رجال الامن..لكنها قرارات سياسة متناقضة مع الدستور في الأباحة لحقوق الناس وحرية الرأي والكلمة .فهل ستعي النخبة الجديدة ما مرَ به الوطن لتحوله الى واقع جديد..؟ لا اعتقد يستطيعون ماداموا من رحم الخيانة السابقة قادمين. أستمع لكلمة النائب رئيس المجلس بالسن ..فهي كلمة كل العراقيين ما عدا الذين اخترقوا الدستور وخانوا امانة التوثيق…اما التغليس ..فيقصد به اصطلاحا ،ظلام أخر الليل ..اي العتمة الشديدة ، وهو أخفاء الحقيقة عن قصد خوفا من انتشارها والفضيحة بين الناس..وهو الباطل الذي لا يُقبل من المؤمن الحاكم والجمهورمعاً..والمُغلس هو الذي لا يؤمن بفضيلة الكلمة ومصلحة الأمة ..فهل مثل هؤلاء يصلحون لتأدية القسم الرباني والأئتمان على حقوق الوطن ؟.وهل المستوزرون اليوم سيعون الحقيقة للتبديل ؟ لا اعتقد ..لماذا يذهب الحلبوسي الى البصرة ولم يزور المعتقلين والاطلاع على احوالهم ..وهم معتقلون من مليشيات الاحزاب لا من سلطة القانون ويتعرضون للتعذيب ..وليس بأوامر قضائية حكومية ؟2ان ما جرى ويجري في انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي وما دار حوله من لغطٍ كبيرومن تداخلات مشبوهة تمس الخيانة الوطنية وبشهادة النائبة ماجدة التميمي من داخل المجلس وبشكل علني وامام الجماهير ووسائل الاعلام ، لماذا لا يفتح تحقيق فيه ؟ هو امر في غاية الخطورة ولا يحق للسلطة التعتيم عليه بأي حال من الاحوال حتى ولو لسد الذرائع ، لانه يمس الثوابت الوطنية في الدولة. وهل يصح ان تغلس السلطة عن هذا الاتهام الخطير. .؟ .وهل يقبل رئيس المجلس المنتخب ان يتهم بتهمة التعتيم والتغليس على الخيانة الوطنية الخاصة به لمجرد ان يعتلي منصباً في سلطة الدولة..؟فأذا كانت النائبة متقصدة الاتهام على السلطة بدوافع سياسية ..يجب نزع الحصانة عنها واخراجها من المجلس وفضحها وتقديمها لمسائلة القانون،والعكس هو الصحيح .وهل يعلم السيد الحلبوسي ان الأمام علي(ع) الذي أتهم بسرقة سيف اليهودي أصر بنفسه – وهو خليفة – الا ان يقدم للمحكمة مع اليهودي لأثبات البراءة..تعلموا من التراث الحكمة في حكم الشعوب.. ايها الجهلة الحاكمون؟ ولماذا قبل الحلبوسي الترشيح مع تسعة من السُنة دون الاخرين .فهل العراق كله من المذهب السني فقط وليس فيه من غير المسلمين ؟وما هذا التجاسر على المواطنين ايها الباطلون ؟ اين الديمقراطية واين الدستور ايها الخائنون..فقد ادلت النائبة المخضرمة ماجدة التميمي برأيها العلني حين قالت : ان العملية الانتخابية لرئاسة المجلس شابها التزوير بالمال من قبل رئيس المجلس بالسن واخرين وان النائب أحمد الجبوري (ابو مازن) هو الذي ادار عملية التزوير ونفذها مع النواب الاخرين بمبلغ 30 مليون دولارومسجلة عندي بالفديو والصور الحية ..لكن السلطة والرئيس والنائب الملتزم بعملية الخطأ قد عتموا وغلسوا على التهممة..فعلى الرئيس ان يدلي بنفسه على حقيقة ما جرى دون تعتيم او تغليس..؟غدا ستُعين وزيرة للمالية..هل ستطبق ما تقول ؟دعونا ننتظر ؟نحن ندعو برنامجي القرار لكم وبصراحة ان يتحاورا مع المخلصين وليس مع نفايات السلطة من القابضين .صحيح ان العملية السياسية التي ولدت في 2003 قد شابها التعتيم والتزوير من قبل من قادوا العملية السياسية الفاشلة ،وكان من جراءهذا التصرف ان خسر العراق مالم تخسره دولة في التاريخ مالا ورجالا وسمعة ..كما في التعتيم على سرقة اموال الدولة من البنوك (المزاد العلني للدولار).والمؤسسات الحكومية (لكل من اعتلى منصبا سياديا) كما في التعتيم على مفاوضات الحدود التي التي شابها التعتيم والتغليس ،ولم يحقق فيما قيل فيها من تقصير. والتعتيم عل احتلال الموصل وصلاح الدين والانبار وديالى من قبل داعش الاجرام والارهاب ، والمتهم فيها قيادات القوات المسلحة ،والتي جرى فيها التحقيق لكنهم عتموا وغلسوا على نتائجه في مجلس النواب والمزورين للقوانين. وتهريب النفط وقتل العلماء والضباط والطيارين والمواطنين المعارضين ..من قبل عصابات المليشيات دون تحقيق بتهمة انهم كانوا من رجال العهد السابق ومن المجرمين.لكنهم عراقيون لم يحقق معهم لمعرفة حقيقة الجرم والتحقيق .فالذي أخضع الرئيس السابق صدام للتحقيق والمحاكمة عليه اليوم ان يخضع الجميع ..الم يكن الكل من العراقيين ولهم نفس الحقوق؟فهل هذا يجوز في عرف القانون..؟3أما محاولة طمس الحقائق بالانتخابات المزورة كي ينسى الشعب جريمة الثوابت الوطنية ومن قام بها كحرق الصناديق وأستبدال بعضها ،وتنازل لجان المفاوضات عن الحدود وابار النفط مع المجاورين ..فأي دستور او قانون يسمح بالتعتيم والتغليس دون حساب القانون..ومثل هذه الجرائم الكثير..فأين عدالة القانون ؟ . وتقف المادة 18 رابعا من الدستور المعتم على اختراقها من قبل السلطة في مقدمة الاختراقات الدستورية دون وجه حق من المسئولين.ان من يطبق الدستور والقانون على المواطنين بحجة التقصير ان يراعي الحق والعدل ليسئل نفسه عن التقصير..ان من واجب القضاء والمحكمة العليا.. والمدعي العام والنزاهة في مثل هذه الحالة التي اخترقت فيها الثوابت الوطنية دون حساب القانون..ان يثأروا للحق والقانون ولا يسمحوا بتمرير الصفقات مقابل التهاون في تطبيق القانون.،كما مرروها عام 2010 والتي جرت علينا الخطأ الكبير.؟ فالمؤمن لا يسرق بلاده،ولا يعمل مع اعدائه..بل عليه ان يحاسب نفسه لأن الشهرة والمنصب لايعني ان لك قيمة..فحذاري من تكرار الأخطاء..ان من اخترع تكوين الكتلة الاكبر بعد الانتخابات تجاوزا على الدستور هو الذي جر الوطن الى كل هذه الهلمة من الاختلافات وضياع الحقوق ..فرئيس المحكمة العليا يتمحمل كل اشكاليات الوطن وما حصل له بعد انتخابات 2010. ولكن من يحاسب من في دولة التعتيم والتغليس..؟فهل كل هذه الجرائم يعتم عليها من اجل المصالح الشخصة ويدعون انهم يستحقون حكم الوطن والمواطنين..اعتقد كفاية في احتلال المناصب لأستبدالهم بالأخرين من العراقيين لأثبات العدالة في التقييم..نقول للحلبوسي الشاب لا تجازف بالتعتيم والتغليس على هذه التهمة وانت في بداية المسيرة الوطنية..قل الحقيقة ولو على نفسك او ان تستقيل ولا تجعل نفسك كبش فداء للخونة والمجرمين .متمنين لكنم النجاح في تغيير الحالة العراقية المتردية اليوم ..ولا تقتدي بالخونة والمارقين الذين هم اليوم لا يساوون شرو نقير امام الله والمواطنين.المسئولية الوطنية تحتم على كل عراقي شريف ان يعمل كل ما في وسعه من اجل اظهار الحق وفضح سياسة الاحزاب الحاكمة التي أساءت للوطن والمواطنين .. لتسليط الضوء على الفساد المستشري في العراق ومآساته الكبرى .ان الفساد اليوم لم يعد من وراء الكواليس ،بل اصبح على المكشوف ،فالساكت عليه هو شيطان أخرس،لان التحدي للمواطنين والقانون من قبل الحاكمين هو تحدي للقانون والاعراف المتبعة في العالم..فيجب ان تكون عليه الاستجابة من المخلصين..لان الاصرار على الخطأ سيجر الوطن الى انعكاسات خطيرة لا يحسب هؤلاء المتهمون حساباتها على الاجيال القادمة بعد ان اشاعوا ان نظرية الفساد والتعامل معه شطارة على المواطنين ..هؤلاء الذين انهارت قيم الحياة المقدسة عندهم فسقطت قدسية النضال التي كانوا بها يتاجرون.4ويتحمل قادة التغييرفي العراق والمؤسسة الدينية .. المسئولية الكبرى في هذا الخرق والتحدي باعتبارهم هم من رعى هذه العملية السياسية وشرعنها دون حساب لنتائجها ولا زالوا يمارسونها بقصد ..دون المبالاة بنتائج التدمير.فلا تجعل وعيك غائبا..فالوعي هو الذي يصنع الثورة على الباطلفهل من تحمل المسئولية اليوم وسط الزحام وحالة المجتمع البائسة سيدرك مهمة التوزير…الحوادث جلل..والرجال صغار..فالعدل هو اقوى جيش والأمن أهنأ عيش ..فليقبل المسئول النقد ان كان جاداً ومخلصاً فالتقدم اساسه النقد دون خوف.ايها المسئول الجديد الذي اعطاك الله من نعمه الكثير :انتبه الى ماقاله الأمام جعفر الصادق (ع) : “اذا رأيت العالم يحب الأغنياء فهو صاحب دنيا.. واذا رأيته يلزم السلطان من غير ضرورة فهو لص…فكن من أهل العلم والحق ولا تتجاوزعليهما..فموت عالم أحب الى أبليس من موت سبعين عابداَ..”؟اخي المواطن لا تصدقهم ..كلهم حرامية وأكثر من لصوص..بأعتراف النواب مشعان الجبوري وحيدر الملا وحنان الفتلاوي وغيرهم كثير امام الناس علنا وبالتلفزيون..فأين العدالة والقضاء والنزاهة في تطبيق القانون…ولماذا لا يحاكمون ؟

 

أضف تعليق

* الاسم:
البريد الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
كود التحقق من الشخصية:
* أرقام و أحرف كود التحقق:
الرجاء كتابة الأرقام و الأحرف الظاهرة في الصورة